با عنوان : مالكيت منابع آب در حقوق ایران
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشكده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
حقوق خصوصی
عنوان
مالكيت منابع آب در حقوق ایران
استاد راهنما
جناب آقاي دكتر رمضان دهقان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه: 2
اهداف پژوهش: 2
- فصل اول: كليات و تعاريف… 4
1-1. مبحث اول: كليات.. 5
1-1. مبحث اول: كليات.. 5
1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ي تاريخي.. 5
2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب.. 8
2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب.. 8
1-2-1. گفتار اول: تعريف آب.. 8
1-2-1-1. بند اول: معني لغوي آب.. 9
2-2-1-1. بند دوم: آب از نظر طبيعي.. 9
3-1-2-1. بند سوم: آب در ادبيات و عرفان. 10
4-1-2-1. بند چهارم: جايگاه آب در حقوق موضوعه و فقه. 11
5-1-2-1. بند پنجم: اصول و جايگاه آب در حقوق تطبيقي.. 12
2-2-1. گفتار دوم: انواع منابع آب.. 13
1-2-2-1. بند اول: آبهاي زيرزميني.. 14
الف: قنات‌ها 15
ب: چشمه. 18
ج: چاه 19
د: آبهاي معدني.. 21
2-2-2-1. بند دوم: آبهاي سطحي.. 22
الف: دريا 23
ب: درياچه‌ها 24
ج: رودخانه. 24
د: نهر. 24
ه: آبهاي داخلی.. 24
و: آبهاي سرزميني يا درياي سرزميني.. 25
ز: آبهاي آزاد (بين‌المللي) 26
ي: آبهاي جاري.. 27
- فصل دوم: مالكيت منابع آب.. 28
1-2. مبحث اول: مباني قانوني مالكيت منابع آب.. 29
1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت.. 30
1-1-1-2. مالكيت عمومي: 30
2-1-1-2. مالكيت دولتي.. 30
1-2-2. گفتار دوم: مالكيت منابع آب در قانون اساسي.. 32
1-1-2-2. بند اول: مالكيت عمومي و ملي آب.. 34
2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقي ملي شدن آب ها 35
3-1-2-2. بند سوم: مشتركات.. 36
3-2-2. گفتار سوم: مالكيت منابع آب در قانون مدني.. 38
1-3-2-2. بند اول: حيازت آب هاي مباح.. 39
2-3-2-2. بند دوم: مشاركت در منابع آب.. 41
3-3-2-2. بند سوم: چشمه. 42
4-3-2-2. بند چهارم: عقود 43
2-2. مبحث دوم: موضوع و ويژگي‌هاي مالكيت منابع آب.. 44
1-2-2. گفتار اول: موضوع مالكيت آب.. 44
2-2-2. گفتار دوم: ماهيت حقوقي مالكيت منابع آب.. 45
3-2-2. گفتار سوم: فرض مالكيت تبعي در منابع آب.. 47
4-2-2. گفتارچهارم: مالكيت منابع آب در ساير قوانين. 49
3-2. مبحث سوم: اثبات مالكيت اشخاص بر منابع آب.. 53
1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب.. 54
2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمي آب.. 54
3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب.. 57
1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی.. 57
2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت.. 58
4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59
4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59
1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. 59
2-4-2. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط.. 61
3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب.. 64
1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها 64
2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها 67
4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب.. 68
نتیجه گیری.. 70
پیشنهادات.. 71
منابع فارسی.. 72
چکیده انگلیسی. 74
چکیده:
يكي از مباحث مهم حفاظت از منابع آبي آنست كه بدانيم مالكيت منابع آبي چه‌وضعيت و ساختاري دارد و آيا تعلق اين مالكيت به يك شخص تكليفي را براي مالك در جهت‌حفاظت و حراست به وجودمي‌آورد .آیاصرف داشتن حق بهره‌برداري از آب بدون داشتن مالكيت چه آثاري دارد؟
آيا مي‌توان به استناد قاعده فقهي و معروف اذن در شئي اذن در لوازم آن نيز هست، استنباط كرد كه با وجود و تحقق حق بهره‌برداري از منابع آبي لزوما حق حفاظت به بهره‌بردار منتقل‌مي‌گردد؟
قانون مدني كه ام‌القوانين و از نخستين قوانين حقوقي كشور ما محسوب می باشد با اقتباس ازحقوق اماميه و برداشت‌هاي مستقيم از اجماع فقهاء در اكثر موارد همان راهي را رفته كه شرع مقدس‌اسلام در نظر داشته می باشد. در بحث مالكيت از نظر اسلام تکریم به مالكيت خصوصي و مالكيت‌عمومي و مالكيت ملي يا بيت‌المال مي‌باشد كه همين طریقه را در مواد مختلف دنبال نموده می باشد.مالكيت منابع آبي نيز از اين مقوله مستثني نبوده و تابع اين طریقه مي‌باشد. قانون مذكور پس‌از آنكه آب‌را بعنوان يك منبع همگاني و عمومي قابل بهره‌برداري جمعي دانسته تملك آنرا براي شخص منتفع‌داراي آثار مالكيت تلقي و هرگونه بهره‌برداري و تسلط برآن را مجاز مي‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی می باشد که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته می باشد.
كليد واژه:
مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی
مقدمه:
آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل بهره گیری می باشد اما همان بخش اندک قابل بهره گیری آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری می باشد. آب برای زندگی ضروری می باشد. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت می باشد.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن می باشد که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.
به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با در نظر داشتن تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده می باشد.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز بهره گیری نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و معضلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد اکثرا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.
طرح مسأله وفرضیات:
این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با در نظر داشتن قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق می باشد یا به صورت حق بهره گیری میباشد؟ و چگونگی بهره گیری و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟
به رغم حجم قوانین و مقررات و با در نظر داشتن حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی تصریح نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.
اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق بهره گیری و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.
بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در بعضی از مناطق کشور مهم بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.
لذا با در نظر داشتن تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و بهره گیری از آن یک ضرورت میباشد.
بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده می باشد و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی بهره گیری و بهره برداری از آن میان بهره گیری کنندگان اغلب نظامات خاصی مستقر نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و بهره گیری کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده می باشد .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب می باشد تا ان شأالله مورد بهره گیری حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.
1-1. مبحث اول: كليات
1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ي تاريخي
بشر اوليه در گذشته‌هاي خيلي دور به آب براي آشاميدن نياز داشت و از محيط‌هاي آبي براي ماهيگيري و شكار بهره گیری مي‌كرد، تنها زماني كه به كار كشاورزي روي آورد و در دشت‌هاي بزرگ سُكني گزيد و از طرفي رودخانه‌هاي بزرگ در كنار اراضي مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمين را آبياري كرد. خاكريزهايي براي حفاظت خود پیش روی سيلاب‌ها ساخت، اين قبيل اقدامات بشر‌ها به يك جامعه منظم و سازمان يافته احتياج داشت و با اين ترتيب دولتها و مناطق جمعيت نشين به وجود آمدند.[1]
در بسياري از مناطق جهان مانند آسيا و آفريقا منابع آب منشاء تجمع بشر و پيدايش تمدن‌ها شده می باشد، مردم به اسكان در جوار رودخانه‌ها و چشمه‌ها پرداخته‌اند تا بتوانند در اقليم‌هاي خشك زندگاني خود را تأمين كنند، در مراحل اوليه‌ي عرضه‌ي آب به گونه معمول از تقاضاي آن بيشتر می باشد. ولي به تدريج با افزايش جمعيت و تنوع فعاليت‌هاي صنعتي و اقتصادي، تقاضا براي آب بالا رفت و از عرضه آن پيشي گرفت و در نتيجه فكر تقسيم آب بر اساس رهنمودهاي سنتي و عرف هر جامعه ميان مصرف‌كنندگان جيره‌بندي گرديد.[2]
در گذشته‌هاي دور، بشر‌ها آسياب‌هاي آبي را براي آرد كردن دانه‌هاي گندم ابداع و اختراع كردند و انديشه زهكشي اراضي را از فكر و انديشه به مرحله اقدام درآورند و كانال‌ها و مجاري مرتفع آب بر و لوله‌ها را براي خطوط انتقال آب ساختند و به وسيله قنات آب استخراج كردند و آبشارها و فواره‌ها را براي افزودن بر زيبايي اماكن بر پا داشتند، خاكريزهاي عظيم و طويل مسير رودخانه‌هاي چين، سيستم‌هاي تأمين آب در يونان و مجاري مرتفع آب‌بر رومي‌ها، نمونه چشمگير و بارز از تكنولوژي‌هاي كهن آب هستند.
براي بشر‌هاي اوليه ضروري نبود كه محيط آبي را براي تطابق آن با نيازهايش تغيير بدهد، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و درياچه‌ها نخستين منابع پايدار تأمين آب در فصول خشك بودند، آنها در ميان ساير شرايط، محل نخستين اجتماعات كشاورزي را تعيين نمودند كه با نخستين سكونت‌گاه‌ها، حفر چاه و تكنولوژي هم توسعه يافت، در اين زمان بود كه به واسطه بروز فصول و تغييرات آب و هوايي و سال‌هاي خشكي و از دست رفتن محصولات و بروز خسارت‌هاي هنگفت تفكر ساده انحراف و هدايت آب از انهار به اراضي كشت شده مجاور شكل گرفت و بدين طريق آبياري به عنوان يكي از اولين دست‌آورهاي پيشرفته و تكنولوژي بشر به منصه‌ي ظهور رسيد. زمين‌هاي مسطح آبرفتي در طول مسير رودخانه‌هاي بزرگ حاصل‌خيزترين خاك‌ها را داشتند و به سادگي قابل كشت بودند.
بعدها چرخ آبي براي بهره گیری از انرژي جنبشي آب جاري و بالا كشيدن آب براي آبياري ابداع گردید و تكامل يافت «هم آبياري و هم حفاظت در برابر سيل‌ها به يك جامعه سازمان يافته نياز داشت و بنابراين تعجب‌آور نيست كه اولين دولت‌هاي سازمان يافته در طول مسير سيلاب دشت‌هاي رودخانه‌هاي بزرگ شكل گرفتند».[3]
تكنولوژي منابع آب تأثیر بسزايي در تمدن‌هاي قديم داشته می باشد، زهكشي و بهره‌برداري از آبهاي تحت‌الارضي به وسيله‌ي گالري‌ها (مانند قنات) به كمك چاه‌هاي مربوطه (ميله‌هاي قنات) كه براي تأمين آب جوامع انساني در چندين تمدن مورد بهره‌برداري و بهره گیری بود. اكنون با همه‌ي اين پيشرفت تكنولوژي باز هم متخصصين منابع آب را به حيرت و شگفت واداشته می باشد.
با ايجاد و پيدايش عصر رنسانس (انقلاب صنعتي) بسياري از ابنيه هيدروليكي با بهره گیری از مواد جديد در همان دوران اختراع و يا تكميل گرديدند. بعد از آن دوره، دوران صنعتي و ماوراي صنعتي[4] قرن‌هاي اخير موجب شكل‌گيري تكنولوژي امروزي تأمين آب شده می باشد كه در اين دوران رشته‌هاي جديد به وجود آمد، و روش‌هاي انفرادي و تك‌سازه‌ها به سيستم‌هاي چندين سازه آبي متمايل گشت و تحولات چشمگيري به وجود آمد، و تكنولوژي‌هاي مرتبط و وابسته به آب با وظايف تخصصي به وجود آمدند كه مبارزه با آلودگي محيط‌هاي آبي و براي آب پاكيزه، شايد يكي از مهم‌ترين وظايف تكنولوژي‌هاي مرتبط با آب در نيمه قرن 21 باشد.[5]
بشر‌هاي اوليه با يك تكنيك خيلي ابتدايي در زمينه توزيع و بهره گیری از آب شروع كردند و تقاضا براي مصرف آب نيز اندك و سرانه مصرف نيز كم بود، ولي از زماني كه مناطق مسكوني و شهرنشيني توسعه پيدا كرد و سرانه مصرف هم بالا رفت، اكثراً نمي‌توانست ميزان مقدار آب مصرفي مورد نياز را تأمين نمايد و اين موضوع بشر‌ها را به فكر اختراع براي بهره گیری بيشتر از آب نمود.
در جوامع اوليه وسائل آبرساني مانند چاه‌ها، آب انبارها، كانال‌ها و آبروها و لوله‌هاي توزيع آب به وجود آمدند. در زمان‌هاي قديم براي انتقال آب از محلي به محل ديگر و جهت جريان آن به صورت ثقلي يعني تحت تأثير جاذبه‌ي زمين بهره گیری مي‌نمودند. در حالي كه در دوره‌هاي بعدي براي بهره گیری از آب و جهت حركت آب از پمپ‌هاي قوي و لوله‌هاي تحت فشار بهره گیری مي‌كردند. در مصر قديم براي انتقال آب به محلي بالاتر از رودخانه نيل يا كانال‌ها از چرخ‌هاي آن وقت مانند دلو و چرخ چاه بهره گیری شده می باشد.
كشور ما، ايران نيز هميشه مواجه با كمبود آب بوده و براي جبران اين كمبود تمامي دست‌اندركاران مدام در جستجوي راه‌حل براي چاره‌جويي بوده‌اند. ميزان بارندگي در كشور ما به غير از مناطق محدود مانند شمال خيلي ناچيز و اندك مي‌باشد به همين جهت ايرانيان از زمان‌هاي گذشته به مسئله آب و آبياري اهميت فراواني داده و مي‌دهند و براي اين مقصود به احداث سدها و كانال‌هاي آبياري مبادرت كردند. نياكان ما از چندين هزار سال قبل به وسيله خلاقيت و استعدادهاي خود بدون اينكه تجهيزات فني و مكانيكي پيشرفته وجود داشته باشد، مبادرت به ابداع روش‌هاي خاص آبياري نمودند كه امروزه هم مورد تعجب و تحسين ملت‌هاي مختلف دنيا قرار دارد. اين روش خاص حفر قنات مي‌باشد كه علاوه‌بر سادگي اين روش، به علت كم هزينه بودن در ساير ممالك خاورميانه هم از آن بهره گیری مي‌نمايند.
2-1-1. گفتار دوم: قوانين و مقررات مرتبط با آب و سير قانونگذاري آن
بدون شك وجود قوانين و مقررات مختلف براي تمام اركان كشور و براي اداره آن ايجاد نظم و انضباط و امنيت لازم و ضروري بوده و هر چقدر اين قوانين و مقررات از شفافيت برخوردار باشد و بدون نياز به هر گونه تعبير و تفسير غير مؤثر از قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي باشد با همان اندازه در بهبود و رونق تمامي فعاليت و برنامه‌ها و جلوگيري از اتلاف منابع و حصول به موقع به اهداف در سازمان‌ها و نهادها تأثیر تعيين كننده‌اي گذاشته و خواهد گذاشت. خاصه در مورد اين ماده حياتي كه هر چه بيشتر قانون‌مند و نظام‌مند باشد و با مقتضات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و آداب و رسوم سازگار باشد و قانون مترقي و تا حد امكان بدون عيب و نقص باشد به همان ميزان كارسازتر خواهد بود.
تا قبل از تصويب قوانين و مقررات مربوط به آب، مقررات و قوانين مربوط به آب و چگونگي مالكيت و تملك نهر و تقسيم آب و مسائل مربوط به آن مطابق مقررات قانون مدني بود، ليكن بعداً بنا به مقتضاي زمان و اجتماع، قوانين و مقرراتي خاصي در خصوص آب و آبياري و مالكيت و چگونگي بهره‌برداري و بهره گیری از انواع منابع آبي به تصويب رسيد كه جهت اطلاق ذيلاً به آنها تصریح مي‌گردد:
- قانون راجع‌به قنوات مصوب 1309 كه ماده ده آن به نهرها، رودخانه‌ها و حق‌آبه‌ها تصریح كرده می باشد.
- قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب 29 ارديبهشت 1322 كه در تاريخ 11 مرداد 1334 به «قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور» اصلاح گرديد. در اين قانون نيز به مقررات آب پرداخته شده و در ماده سه آن به نظارت در امور آبياري و تشخيص حق‌آبه و ثبت آن در دفاتر مخصوص تصریح نموده می باشد.
- قانون بعدي و منسجمي كه در خصوص آب به تصويب مجلسين رسيد، قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 مي‌باشد و اگرچه از زمان تصويب و مراحل اجرايي آن انجام اصلاحات و تغييرات در آن احساس مي‌گردید، اما اين قانون به رغم داشتن پاره‌اي ابهام و اجمال به علت داشتن ساير جنبه‌هاي مثبت در نوع خود قانون بكر و مترقي بود، و بسياري از مسائل و مشكلات مربوط به آب و مسائل آن در اين قانون بحث و تصريح گرديده می باشد، كه اين قانون تا سال 1361 و تا زمان تصويب قانون توزيع عادلانه‌ي آب مورد اقدام بود، و اكنون نيز برخي از مواد آن مغاير با قانون مؤخر نباشد مورد اهتمام و اقدام مي‌باشد.
- قانون ديگري كه در زمينه آب تصويب گرديد، قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 مي‌باشد. گرچه اين قانون نواقص و ابهاماتي دارد، ليكن در نوع خود قانون جامع و پيشرفته مي‌باشد كه فصل اول آن تحت عنوان مالكيت عمومي و ملي آب در 2 ماده و 4 تبصره تصريح شده می باشد. فصل دوم آن به آبهاي زيرزميني اختصاصي يافته كه چگونگي بهره گیری و بهره‌برداري از آنها را بيان نموده و در فصل سوم به توضيح و تشريح آبهاي سطحي پرداخته و نحوه بهره گیری از آنها را بر حسب حق‌آبه و پروانه مصرف معقول تبيين نموده می باشد، النهايه به دليل توسعه تكنولوژي و تغيير نوع مصرف و خصوصي شدن قسمت اعظم اركان دولت و مشاركت دادن بخش خصوصي در مراحل مختلف تأمين و تجهيز منابع آب، و تخصصي شدن فعاليت‌ها و رويكرد تمام مسائل و اركان مملكت به سوي تخصصي شدن و مطالعات تطبيقي كه انجام شده می باشد و براي رفع كمبودها و كاستي‌هاي موجود و با كسب نظر از متخصصان امر آب، قانون مزبور نيز در حال تغيير و اصلاح مي‌باشد كه پيش‌نويس آن تهيه شده و مراحل نهايي خود را مي‌گذراند، تا جاي خود را به قانون جامع آب بدهد تا انشاا… نواقصي را كه در گذشته موجود بوده، مرتفع كرده تا بيش از پيش در بهره گیری از منابع آب و مالاً صيانت از آن موفق باشيم.
تعداد صفحه :82
قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان