پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یــزد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

ضمانت در تعهدات

 استاد راهنما:

دکتر حسن رحیم زاده میبدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات موضوع……………………………………………………………………………………………………2

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………….4

1-3- ادبیات یا پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………..4

4-1- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………5

1-5- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….5

1-6- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………..6

1-7- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..6

1-8- ساختار یا سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: موضوع شناسی……………………………………………………………………………………………….8

1-2- مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………..8

1-1-2- تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد…………………………………………………………………………………..9

1-1-1-2- مفهوم عام تعهد……………………………………………………………………………………………….10

2-1-1-2- مفهوم خاص تعهد……………………………………………………………………………………………..11

2-1-2- تفکیک تعهد از عقد………………………………………………………………………………………………12

3-1-2- ضمان……………………………………………………………………………………………………………..13

1-3-1-2- ضمان درک…………………………………………………………………………………………………….15

2-3-1-2- ضمان معاوضی……………………………………………………………………………………………….16

3-3-1-2- ضمان عهده…………………………………………………………………………………………………..17

2-2- مبانی تعهد………………………………………………………………………………………………………..17

1-2-2- قانون…………………………………………………………………………………………………………….18

2-2-2- حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………………………..19

1-2-2-2- حاکمیت قوانین آمرانه بر قرارداد خصوصی……………………………………………………………….21

2-2-2-2- حاکمیت قرارداد خصوصی بر قوانین تکمیلی…………………………………………………………….22

3-2- ارکان تعهد…………………………………………………………………………………………………………22

1-3-2- طرفین تعهد…………………………………………………………………………………………………….23

2-3-2- موضوع تعهد…………………………………………………………………………………………………….25

4-2- اوصاف تعهد………………………………………………………………………………………………………..26

1-4-2- قانونی یا قراردادی بودن تعهد…………………………………………………………………………………28

2-4-2- الزام آور بودن تعهد……………………………………………………………………………………………..29

5-2- اقسام تعهد………………………………………………………………………………………………………..30

1-5-2- اقسام تعهد به اعتبار موضوع………………………………………………………………………………….31

1-1-5-2- تعهد مالی…………………………………………………………………………………………………….31

2-1-5-2- تعهد غیرمالی…………………………………………………………………………………………………31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-5-2- تعهد فعل………………………………………………………………………………………………………31

4-1-5-2- تعهد ترک فعل…………………………………………………………………………………………………32

5-1-5-2- تعهد به مال……………………………………………………………………………………………………32

6-1-5-2- تعهد به نفس………………………………………………………………………………………………….32

2-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء…………………………………………………………………………………..33

1-2-5-2- تعهد عقدی……………………………………………………………………………………………………33

2-2-5-2- تعهد شرطی………………………………………………………………………………………………….33

3-2-5-2- تعهد ایقاعی………………………………………………………………………………………………….34

4-2-5-2- تعهد خارج از عقد…………………………………………………………………………………………….34

5-2-5-2- تعهد قانونی…………………………………………………………………………………………………..34

فصل سوم: احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد…………………………………………………………………36

3-1- ضمان درک…………………………………………………………………………………………………………37

1-3-1- مبنای حقوقی ضمان درک…………………………………………………………………………………….43

2-3-1- قلمرو ضمان درک………………………………………………………………………………………………44

1-2-3-1- ضمان درک و حق انتفاع……………………………………………………………………………………48

3-2-3-1- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره………………………………………………………………………51

3-2- ضمان معاوضی…………………………………………………………………………………………………..52

1-3-2- مبنای حقوقی ضمان معاوضی………………………………………………………………………………53

2-3-2- قلمرو ضمان معاوضی………………………………………………………………………………………..56

3-3- ضمان عهده………………………………………………………………………………………………………64

1-3-3- مبنای حقوقی ضمان عهده………………………………………………………………………………….65

2-3-3- قلمرو ضمان عهده……………………………………………………………………………………………67

3-4- ضمانت نامه بانکی……………………………………………………………………………………………..71

1-3-4- ماهیت ضمانت نامه بانکی………………………………………………………………………………….74

2-3-4- مبنای ضمانت نامه بانکی…………………………………………………………………………………..80

3-3-4- مصادیق ضمانت نامه بانکی………………………………………………………………………………..81

3-5- ضمانت در اسناد تجاری……………………………………………………………………………………….82

1-3-5- مبنای ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………83

2-3-5- ماهیت ضمان در اسناد تجاری……………………………………………………………………………..86

فصل چهارم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….92

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..97

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….103

چکیده:

مطالعه موضوع یاد شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف گردد. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف نمود. تعهد ارتباط حقوقی می باشد که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین می باشد. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده اظهار گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل می باشد زیرا روشن می باشد که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر می باشد قابل ضمانت می باشد و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند اما می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته می باشد. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع می باشد و ماده 697 ق.م مقرر داشته می باشد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز می باشد.» آن چیز که در اين پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، آغاز به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده 387 قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع مطالعه ماهیت ضمانت و تأثیر آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد پس لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.

فصل اول: کلیات موضوع

در فصل اول هدف آشنایی خواننده با موضوع مورد پژوهش می باشد لذا بر آنیم اهمیت مسأله مورد پژوهش و چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار موضوع مورد پژوهش را تحلیل نماییم.

1-1- مقدمه

در ماده 684 قانون مدنی در تعریف عقد ضمان آمده می باشد: «عقد ضمان عبارت می باشد از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری می باشد به عهده بگیرد».آن چیز که که از مفاد این ماده استنباط می گردد گویای آن هست که ضمانت در خصوص دیون مورد پذیرش قرار گرفته یعنی آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال به غیر می باشد قابل ضمانت می باشد و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست. لکن قانونگذار در ماده 697 در بحث ضمان عهده ماده ای را وضع نموده می باشد که به موجب آن «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در خصوص مستحق للغیر در آمدن آن جایز می باشد». مطابق ماده 362 قانون مدنی یکی از تعهداتی که بر بایع و مشتری قرار داده شده ضمان درک مبیع می باشد. بایع متعهد می باشد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ثمن را به مشتری مسترد نماید. فقه امامیه و قانون مدنی ایران این تعهد را قابل ضمانت دانسته . اکنون مسأله‌ی قابل طرح این می باشد، آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن هست که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر تعهدات به دلیل فقدان این خصوصیت ضمانت منتفی می باشد، یا آنکه این حکم قابل تعمیم و تسری نسبت به همه ی تعهدات می باشد و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درک مبیع و ثمن یاد نموده می باشد. به همین علت و به دلیل عدم پژوهش و مطالعه از سوی جامعه‌ی حقوقی و مجهول بودن این موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گردیده می باشد تا با مطالعه مبانی ضمان عهده ی درک مبیع و ثمن به این سؤال اساسی و راه گشا پاسخ داده گردد که آیا ضمانت در تعهدات با عنوان یک قاعده‌ی عمومی قراردادی قابل پذیرش هست یا خیر؟

1-2- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

با در نظر داشتن آنکه جامعه ی حقوقی ایران عمده مباحث حقوقی خود را ناظر بر بحث ضمانت اشخاص در قبال دیون معطوف نموده اند مطالعه ضمانت در تعهدات با در نظر داشتن جنبه های مجهول آن ضروری می باشد، خصوصاً آنکه با در نظر داشتن قراردادهای خصوصی منعقده فی مابین اشخاص که در پاره ای از موارد حسن انجام کار مورد ضمانت قرار می گیرد آغاز بایستی مطالعه گردد که آیا تعهد می تواند قابل ضمانت باشد تا صحت ضمانت اشخاص ثالث نسبت به عملکرد شخص پذیرفته یا رد گردد. به همین مقصود پژوهش در این زمینه می تواند مفید و رافع اجمال های موجود باشد. خصوصاً آنکه بدواً بایستی از منظر فقه امامیه این مهم مطالعه گردد.

1-3- ادبیات یا پیشینه پژوهش

حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی اکثراً ضمانت در دیون را مورد بحث و مطالعه قرار داده اند. در خصوص موضوع رساله یعنی ضمانت در تعهدات به صورت محدود و آن هم در بحث ضمان عهده مورد تصریح بعضی از اساتید نامی ایران همچون دکتر کاتوزیان (عقود معین، جلد دوم، بحث عقد ضمان) مباحث محدودی را مطرح کردند. با مطالعه‌هایی که تا کنون صورت گرفته رساله و پژوهشی که به این موضوع پرداخته باشد نظاره نشده می باشد اما در خصوص موضوعات مرتبط و مشابه مواردی به چشم خورده که به اظهار دو مورد از این عناوین تصریح خواهیم نمود:

  • مقاله با عنوان ضمانت در تعهدات توسط سید مصطفی محقق داماد نگارش یافته؛

تعهد عبارتست از بجای آوردن یا عدم انجام عملی که برعهده یک یا چند نفر پیش روی یک یا چند نفر دیگر قرار می گیرد. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین می باشد. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده اظهار گردیده مسلما عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی حاصل می باشد زیرا روشن می باشد که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر می باشد قابل ضمانت می باشد و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند اما می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته می باشد.

  • مقاله ضمان معاوضی توسط سلطانی نژاد، هدایت الله در فصلنامه نامه مفید، شماره 18 چاپ شده که به توضیح ذیل می باشد:

 با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد اما قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی می باشد. در توجیه این قاعده که معروف به «تلف مبیع قبل از قبض» می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده می باشد که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. این مقاله با ارزیابی این نظریه ها، در صدد یافتن مبنای حقوقی متناسب با ماهیت قاعده مذکور می باشد. 

1-4- اهداف پژوهش

تدوین طرح پژوهشی در بحث ضمانت در تعهدات و ارائه‌ی آن به جامعه‌ی حقوقی کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حقوقی جهت بهره برداری از آن.

1-5- سوالات پژوهش

1- ضمان عهده بایع و مشتری نسبت به درک مبیع و ثمن قاعده‌ی استثنایی می باشد؟

2- ماهیت ضمان عهده چیست؟

1-6- فرضیه های پژوهش

1- از نظر ادله‌ی عقلی و نقلی ضمان عهده‌ی بایع و مشتری قاعده‌ای استثنایی تلقی نمی‌گردد و می‌تواند مبنایی برای پذیرش ضمانت در سایر تعهدات قرار گیرد.

2-به نظر می‌رسد ماهیت ضمان عهده، ضم ذمه به ذمه می باشد.

1-7- روش پژوهش

روش تحقيق اين پژوهش توصيفي تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير می باشد:

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد گردید. در آغاز اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.

مرحله دوم: مطالعه، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه‌بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به مطالعه کيفيت اطلاعات، مطالعه صحت اطلاعات و تفكيک و دسته‌بندي اطلاعات پرداخته می گردد.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در ارتباط با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی و همچنين مراجعه به حقوقدانان براي مطالعه نظرات ایشان با روش پرسشنامه اي، جمع آوري می گردد.

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می گردد. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد بهره گیری محاکم قضایی قرار گيرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

1-8- ساختار یا سازماندهی پژوهش

در این پژوهش پلان و ساختار کار به توضیح ذیل تهیه و تدوین گردید که اینک به صورت مختصر به آن خواهیم پرداخت : در رساله محقق کوشش کرده در فصل نخست به کلیات موضوع ، بپردازد تا پس از آن در فصل دوم با مفاهیم ضمان و تعهد آشنایی بیشتری داشته باشیم و در فصل دوم آن چیز که مورد پژوهش قرار گرفته موضوع شناسی می باشد با تعریف مفاهیم ، مبانی ، ارکان و اقسام تعهد در نگاه فقه و حقوق بپردازیم تا در ادامه با واژگان تخصصی در این پژوهش بیگانه نباشیم؛ سپس در فصل سوم به احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد پرداخته و ضمان درک، ضمان معاوضی، ضمان عهده، ضمانت نامه بانکی و ضمانت در اسناد تجاری تفسیر و مطالعه شده و نهایتاً در فصل چهارم پس از تحلیل و ارزیابی موضوع های مشروحه نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردید.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 112

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***